دور الجمعيّات المهنيّة في التّنمية الاقتصاديّة :
نظّمت الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين يوم السّبت 11 جويلية 2026 بقاعة دار الجزائر قصر المعارض، النّدوة الوطنيّة حول ( دور الجمعيّات المهنيّة في التّنمية الاقتصاديّة ) بمشاركة ممثّلي المكاتب الجهويّة للجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين و لجانها الوطنيّة، و حضور السيّدات و السّادة ممثّلي ( وزارة التّجارة الدّاخليّة و ضبط السّوق الوطنيّة - وزارة التّجارة الخارجيّة و ترقية الصّادرات - وزارة التّكوين و التّعليم المهنيّين - المديريّة العامّة للضّرائب - الغرفة الوطنيّة للصّناعة التّقليديّة ).
و تضمّنت النّدوة الوطنيّة مداخلة للدّكتور الاقتصادي أكرم شتيح تحت عنوان ( الأدوار الميدانية والمؤشرات الكلية للجمعيات المهنية في صناعة التنمية الاقتصادية ) و جاءت المداخلة لتكسر القوالب النظرية التقليدية، وتطرح مقاربة ميدانية جريئة حول الدّور غير المرئي للجمعيات المهنية في هندسة الاستقرار والنمو الاقتصادي في الجزائر، وركزت على المحاور العملية التالية :
- الهندسة العكسية لكبح الاقتصاد الموازي : حيث تم توضيح أن مكافحة أنشطة الظل لا تتم بالردع فقط، بل عبر دور الجمعيات كـ "جسر ثقة" يكسر "الفوبيا الجبائية" ويشجع الامتثال الطوعي للشركاء الاقتصاديين عبر تبسيط التحفيزات القانونية و مأسسة الامتيازات.
- تسريع الشمول المالي و الرقمنة : تبيان الدور المحوري للجمعيات في تعميم وسائل الدفع الإلكتروني (TPE و QR\ Code) ونشر ثقافة الفوترة، مما يساهم مباشرة في إعادة ضخ السيولة النقدية داخل القنوات المصرفية الرسمية وتعزيز قدرة البنوك على تمويل الاستثمار.
- ربط الجزئي بالكلّي (المؤشرات الاقتصادية) : رصدت المداخلة بالتحليل كيف يترجم النشاط اليومي للجمعيات ميدانياً في لوحة القيادة الاقتصادية للدولة، من خلال المساهمة في كبح التضخم ( عبر ضبط الأسواق و حماية المستهلك )، ورفع الصادرات خارج المحروقات، وتحسين مناخ الاستثمار ومرافقة المؤسسات الناشئة.
و المداخلة الثّانية كانت لممثّل المديريّة العامّة للضّرائب السيّد بلقاسم ياسف اعراب الذي قدّم شروحات حول المنظومة الجبائيّة الجزائريّة و التّحفيزات التي تقدّمها للمهنيّين في مجال التّحصيل الجبائي، كما قدّم خلاصة عن التطوّر الذي عرفته مصالح المديريّة العامّة للضّرائب في عصرنة القطاع و تعميم الرّقمنة و التّسهيلات التي تمنحها للمهنيّين و المتعاملين، كما أكّد على أهميّة التّعاون مع الجمعيّات المهنيّة في نقل انشغالات المهنيّين و تحسيسهم بوجوب الالتزام بالقوانين و أهميّة اطّلاعهم على التّحفيزات الجبائيّة و الاستفادة من البوّابات الرّقميّة مثل : جبايتك و قسيمتك و طابعكم.
أمّا المداخلة الثّالثة فكانت لرئيس الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين السيّد بولنوار الحاج الطّاهر الذي قدّم عرضا عن التّعريف القانوني للجمعيّة ( الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين جمعيّة مهنيّة تخضع للقانون 12 - 06 و مسجّلة لدى مصالح وزارة الدّاخليّة و الجماعات المحليّة و النّقل تحت رقم ( 01 - 18 ) بتاريخ 06 جانفي 2019، يحكمها القانون الأساسي و النّظام الدّاخلي المصادق عليهما خلال الجمعيّة العامّة المنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2024 و الحاصلة على المطابقة و و وصل التّبليغ بتغيير الهيئة التّنفيذيّة الصّادر عن مصالح وزارة الدّاخليّة و الجماعات المحليّة و النّقل بتاريخ 21 جوان 2026، و تمثّل الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين جميع النّشاطات المهنيّة ذات العلاقة بالمنظومة الاقتصاديّة في التجارة و الحرف و الصّناعة التقليديّة و الخدمات و المؤسسات ).
كما ذكّر رئيس الجمعيّة بأهدافها التي تتثّل في :
1 - العصرنة والرّقمنة : المساهمة في عصرنة المنظومة الاقتصاديّة والنّشاطات المهنيّة بالتّكوين والتّأهيل وولوج عالم الرّقمنة.
2 - أخلقة المهنة : التّحسيس بواجب الالتزام بالنصوص القانونية وأخلقة النّشاطات المهنيّة وترقية مفهوم الخدمة العموميّة.
3 - قوّة اقتراح : الجمعيّة قوّة اقتراح تعمل على رفع انشغالات المهنيّين إلى السّلطات الوصيّة وتقديم اقتراحاتهم.
4 - الترويج والتّصدير : التّرويج للانتاج الوطني وتشجيع الاستثمار والتّصدير وتجسيد مشاريع الشّراكة الاقتصاديّة.
5 - بنك المعلومات : إنشاء بنك معلومات من خلال هيكلة مهنيّي التّجارة والحرف والخدمات عبر الفروع الوطنية والمحلية.
6 - تنظيم الأسواق : التعاون مع السلطات المركزية والمحلية في تنظيم الأسواق واستقرارها وتحسين محيط الأعمال.
7 - المعارض والتّظاهرات : المشاركة في المعارض والتّظاهرات الاقتصاديّة المنظّمة محليّا ودوليّا وفي إطار القوانين المعمول بها.
8 - التّضامن والبيئة : المساهمة في النّشاطات التّضامنيّة والمحافظة على البيئة والمبادرات ذات النّفع العام.
و في ختام النّدوة الوطنيّة و بعد مناقشة قدّم رئيس الجمعيّة الوطنيّة للتجّار و الحرفيّين الخطوط العريضة لبرنامج عمل السّداسي الثّاني من عام 2026 المتضمّن اعادة هيكلة مكاتب الجمعيّة و فروعها و التشبيك المهني و التعاون مع الادارات المحليّة و رفع انشغالات المهنيّين، و كذا المشاركة في معارض تشجيع الانتاج الوطني و الاستثمار و التّصدير و المساهمة في تعميم الرّقمنة و الحملات التّحسيسيّة ذات النّفع العام.